من إعداد
سجل إجمالي الناتج المحلي الفعلي في كندا ارتفاعاً بنسبة 0,4% في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، بعد استقرار في الشهر الذي سبق، تشرين الأول (أكتوبر)، كما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وجاء هذا النمو في الاقتصاد الكندي منسجماً مع توقعات خبراء الاقتصاد.
وهذا الارتفاع في إجمالي الناتج المحلي عائد بشكل أساسي إلى قطاع التصنيع الذي سجل أفضل ارتفاع شهري له منذ شباط (فبراير) 2014، إذ بلغت نسبته 1,8%.
وحققت صناعة السلع غير المعمّرة (Non-durable goods) نمواً بنسبة 1,1% وصناعة السلع المعمّرة (Durable goods) نمواً بنسبة 2,5%.
وسجل قطاع النفط والغاز الطبيعي والمناجم والمقالع نمواً بنسبة 0,5%، وقطاعُ الصناعات المنتجة للخدمات نمواً بنسبة 0,3%.
وتقول وكالة الإحصاء إن سبعة عشر من القطاعات العشرين التي ترصدها لاحتساب إجمالي الناتج المحلي سجلت نمواً في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت.
وعلّق خبير الاقتصاد برايان دي براتو من “بنك تورونتو دومينيون (تي دي بنك)” (TD Bank)، أحد أكبر المصارف الكندية، بالقول إن النطاق الواسع للنمو جاء بأهمية قوّته.
(وكالة الصحافة الكندية)