هلا كندا – يواصل رئيس الوزراء جاستن ترودو ووزيرة المالية كريستيا فريلاند الدفاع عن التغييرات في الميزانية الفيدرالية 2024 والضرائب الجديدة التي تم فرضها على أصحاب الدخل المرتفع، والتي يزعم بعض الأطباء أنها قد تؤثر على توظيف الأطباء والاحتفاظ بهم في كندا.
ودق الأطباء والجمعيات الطبية ناقوس الخطر بشأن التغييرات المقترحة التي تم طرحها الأسبوع الماضي في ميزانية 2024، والتي ستشهد تغييرات في كيفية فرض ضريبة على أرباح رأس المال لبعض الأفراد والشركات.
وستشمل الضرائب الأشخاص الذين يحققون مكاسب تتجاوز 250 ألف دولار، إلا أن هذا التحول سينطبق على كل هذه الأرباح التي تحققها الشركات.
وقالت كاثلين روس، رئيسة الجمعية الطبية الكندية، للصحافة الكندية إن العديد من الأطباء يدمجون ممارساتهم الطبية ويستثمرون من أجل التقاعد داخل شركاتهم.
ومن شأن التغييرات المقترحة أن تزيد الضرائب على تلك الاستثمارات، وهو أمر تقول الجمعية إنه سيضيف “ضغوطا مالية” على الأطباء الذين ليس لديهم معاش تقاعدي يمكنهم الاعتماد عليه.
وعندما سُئلت عما إذا كان يجب أن يحصل الأطباء على إعفاء من التغييرات المقترحة في الميزانية، قالت فريلاند : “من العدل أن نطلب من أولئك الذين يكسبون جيدا أن يساهموا بشكل أكبر قليلاً”.
وسلطت فريلاند الضوء على الاستثمارات الأخرى التي تركز على الرعاية الصحية في الميزانية بما في ذلك إعفاء القروض الطلابية للممرضات والأطباء العاملين في المجتمعات الريفية والنائية وإطار للرعاية الدوائية لتغطية وسائل منع الحمل وأدوية مرض السكري.
وقالت إن هذه الإجراءات ستفيد العاملين في المجال الطبي، ودافعت عن الضرائب الجديدة لتمويل تلك الاستثمارات بطريقة “مسؤولة ماليا”.
وصرحت فريلاند : “أعتقد أن المتخصصين في الرعاية الصحية في كندا يدركون، ربما أكثر من أي شخص آخر، مدى أهمية هذه الاستثمارات، إنها ضخمة ومهمة جدا”.
ولا يزال بإمكان الأطباء الاستثمار في خطة مدخرات التقاعد المسجلة، التي تتمتع بمزايا ضريبية، طالما أنهم يدفعون لأنفسهم راتبًا من مؤسستهم.
ولكن الدكتور أندرو بارك، رئيس جمعية أونتاريو الطبية، قال يوم الثلاثاء إن التغييرات تأتي في وقت يجب أن تعمل فيه الحكومات على جميع المستويات على حل النقص في أطباء الأسرة في كندا، وليس تثبيط الأطباء من بدء ممارسات جديدة.
