أكّد وزير الهجرة واللاجئين والموطَنة الفدرالي مارك ميلّر لراديو كندا أنّ حكومته تعتزم اللجوء إلى السجون الفدرالية لاحتجاز مواطنين أجانب عندما يتعلق الأمر بملف هجرة.
وأشار ميلّر إلى أنه سيتم فصل هؤلاء الأشخاص عن نزلاء السجون الآخرين، لكنه أضاف أنّ يمكن للمجموعتيْن أن تتشاركا في الخدمات.
وأوضح ميلّر أنه سيكون للموقوفين في ملفات هجرة ’’مساكن منفصلة‘‘ في أحرام السجون ’’لأنهم ليسوا مجرمين‘‘.
يُشار إلى أنّ نصّ الميزانية الفدرالية التي قدّمتها حكومة جوستان ترودو الليبرالية يوم الثلاثاء يتضمّن عبارة تفيد بأنّ الحكومة تريد ’’السماح باستخدام المرافق الإصلاحية الفدرالية لأغراض الاعتقال المتعلقة بالهجرة العالية الخطورة‘‘.
وكانت هذه العبارة قد أثارت غضب منظمات حقوقية، لاسيما وأنّ كافة المقاطعات الكندية أعلنت، الواحدة تلو الأُخرى منذ عام 2022، أنها ستتوقف عن احتجاز أشخاص على خلفية قضايا هجرة في سجونها نيابةً عن الحكومة الفدرالية.
ووفقاً لميلّر، لم يعد أمام حكومته من خيار آخر سوى استخدام السجون الفدرالية بعد اتخاذ المقاطعات العشر القرار المذكور.
